ضمانت اجرایی قیمت جدید خودرو‌های مونتاژی چیست؟ / چرا قیمت برخی از خودرو‌ها اعلام نشد؟ / مونتاژکاران زیر بار این قیمت‌ها می‌روند؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اوایل این هفته، شورای رقابت خبری مهمی برای متقاضیان خرید خودرو داشت؛ این شورا قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کرد و در نهایت فهرست قیمت این خودروها روز یکشنبه (17 اردیبهشت ماه) منتشر شد. فهرسنی که نشان می داد در سازوکار قیمتی شورای رقابت برای مونتاژکاران، قیمت ‌های مصوب بین 100 تا 800 میلیون تومان نسبت به قیمت‌گذاری خودسرانه مونتاژکاران کمتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتفاقی که در همان آغاز کار، احتمال سازمخالف زدن بسیاری از مونتاژکاران را تقویت کرد. از سوی دیگر، تاکید شورای رقابت به قیمت های جدید بیان گر این نکته بود که برخی از مونتاژکاران در این مدت قیمت‌ها را غیرمتعهدانه افزایش داده بودند و حالا بایستی با قیمت های جدید، محصولات خود را عرضه کنند.

فهرست قیمت‌های اعلام شده به شرح زیر بود:

نام شرکت شرح محصول قیمت
(‌ریال)

مدیران	تیگو 7 پرو	10,097,451,743
مدیران	تیگو 8 پرو	14,832,759,981
مدیران	چری آریزو 6 پرو	10,243,757,904
مدیران	پری آریزو 5	7,353,993,930
مدیران	ام وی ام ایکس22 ام تی	4,845,323,694
مدیران	ام وی ام ایکس 22 پرو	6,455,128,361
مدیران	ام وی ام ایکس 55 پرو	9,839,268,183
کرمان	جک جی 4	5,525,935,965
کرمان	جک اس 3	6,322,289,287
کرمان	جک اس 5	9,921,476,746
کرمان	کی 7	11,376,705,247
فردا	دانگ فنگ اس ایکس اس	6,457,307,724
فردا	اف ام اس تی 5	8,965,324,396
فردا	چانگان آلسوین	4,740,821,750
ایلیا	دایون وای 5	11,273,355,987
بهمن	دیگنیتی پرایم	8,431,936,283
بهمن	فیدیلیتی	7,286,597,360

هرچند جای چند خودروی پرطرفدار در این لیست بالا خالی بود. از جمله این خودروها می‌توان به هایما S۵، هایما s۷، MVM X۳۳، دیگنیتی پرستیژ، ریسپکت پرایم، فونیکس FX پریمیوم، فیدلیتی پریمیوم پنج نفره، هفت نفره، KMC J۷، لاماری‌ایما، مکث موتور کلوت دنده‌ای و اتوماتیک اشاره کرد. به نظر می‌رسد دلیل نبود این خودروها در لیست مذکور، تکمیل نشدن محاسبات قیمتی توسط سازمان حمایت است. چراکه سازمان حمایت باید طبق دستورالعمل شورا محاسبات را انجام داده و قیمت‌ها را در اختیار شورای رقابت قرار دهد که این فرایند برای خودروهای مذکور طی نشده است. حال این‌که خودروسازها به‌موقع اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار داده بودند یا خیر نیز محل سئوال است. به نقل از ایسنا؛ در این راستا، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت نیز توضیح داده است که احتمالا سازمان حمایت در مرحله محاسبات است و اگر محاسبات تکمیل شود، هفته آینده در جلسات شورای رقابت بررسی شده و اگر نهایی شود، قیمت این خودروها نیز ابلاغ خواهد شد.

سردرگمی برای خریداران خودروهای مونتاژی در قالب نوبت اول طرح یکپارچه

در حالی قیمت های جدید از سوی شورای رقابت اعلام شد که  تکلیف خریداران خودروهای مونتاژی که در قالب نوبت اول طرح یکپارچه  طی دو ماه گذشته واریز وجه داشتند، نامشخص است. خریدارانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند و براساس قیمت‌های‌ قبل از مصوبه قیمتی فعلی شورای رقابت، نسبت به تکمیل وجه اقدام کرده‌ و حالا در این کشمکش شورای رقابت و مونتاژکاران، مانده اند که تکلیفشان چیست؟ آیا خریداران خودروها را با لحاظ قیمت‌های مصوب مونتاژی‌ها گران خریده‌اند؟ آیا خودروسازان پول اضافه (نسبت به نرخ‌های مصوب فعلی)‌ که از مشتریان دریافت کرده‌اند را باید به خریداران برگردانند؟ و یا اینکه مونتاژکاران می‌توانند مدعی شوند تا پیش از نرخ‌گذاری اخیر شورای رقابت، ‌تکلیفی در مورد نرخ‌ها نداشته‌اند و ‌از این پس که قیمت‌های مصوب دارند، ‌مکلف به رعایت قیمت‌های شورای رقابت هستند؟

این موارد، ابهامات و سوالاتی است که در فضای عدم شفاف سازی از سوی وزارت صمت به عنوان متولی صنعت و بازار خودرو، بیش از پیش شده است؛ چراکه مشخص نیست که دلیل عدم ابلاغ نرخ‌‌های مصوب‌ شورای رقابت به مونتاژکاران چیست؟ این در حالی است که پیش تر و در زمانی که قیمت محصولات خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا از سوی شورای رقابت افزایش یافته بود، نه شورای رقابت و نه وزارت صمت هیچکدام مسئولیت «اعلام قیمت‌ها» را نپذیرفتند و در نهایت قیمت‌های مصوب به صورت غیر رسمی اعلام شد. اما حالا اوضاع فرق دارد؛ زیرا قیمت های اعلامی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی نسبت به نرخ‌گذاری‌های خودسرانه قبلی مونتاژکاران، کاهش نسبی دارد!

هرچند ممکن است ‌ارسال قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی، توسط شورای رقابت برای سازمان حمایت و سپس ابلاغ آن، با توجه سیستم اداری، زمان بر باشد، اما ضرورت دارد تا هرچه سریع تر تکلیف ابلاغ قیمت های جدید روشن شود.

به بیان دیگر، در حال حاضر انتظار مردم این است که نهاد متولی به سرعت نسبت به ابلاغ رسمی این قیمت‌ها به مونتاژکاران اقدام کند و از سوی دیگر همه خودروسازان و مونتاژکاران ملزم باشند 100 درصد محصولات خود را در طرح یکپارچه که طرحی عادلانه برای خرید خودرو است، عرضه کنند. این خواسته مردم از وزارت صمت و شورای رقابت، نشان می دهد که ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن قیمت های جدید خودروهای مونتاژی باید توسط وزارت صمت، سازمان حمایت و همچنین شورای رقابت مدنظر قرار گرفته باشد. نمی توان پذیرفت که در آغاز هفته، شورای رقابت برای هفده خودروی مونتاژی، قیمت جدید مشخص کند اما تا به امروز سوالات و ابهامات بسیاری در خصوص ضمانت اجرایی آن و اینکه تکلیف مردمی که در هفته های گذشته در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند چه خواهد شد؟

ماجرای نامه وزارت صمت به شورای رقابت چه بود؟

یک روز پس اعلام قیمت های خودروهای مونتاژی، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت‌های اعلامی و هماهنگی با این دفتر (دفتر صنایع خودرو وزارت صمت) در جهت اصلاح سایر پارامترهای موثر شد.

عبدالله توکلی لاهیجانی در نامه‌ای به محمود دودانگه (نایب رئیس شورا و رئیس کاگروه خودروی شورای رقابت)، ضمن اشاره به مواردی، خواستار بررسی دقیق‌تر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط این شورا شد و اعلام کرد که دفتر صنایع خودرو وزارت صمت‌ آماده ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای موثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.

در متن این نامه آمده است:   "ضمن تشکر از تلاش‌های آن شورا در حوزه تنظیم بازار خودرو، به استحضار می‌رساند عطف به نامه شماره ۲۹۱-۰۲-۱۹ ص تاریخ 16 اردیبهشت شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان بخش خصوصی، ذکر موارد ذیل ضروری است"   ۱- با توجه به آنکه مبنای محاسبات در شرکت‌های خصوصی بر اساس آخرین صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ انجام شده است و صرفا تعدیلات در حوزه‌های محدودی اعمال شده، ضروری است تا هماهنگی لازم با این دفتر تخصصی برای اصلاح سایر پارامترهای دخیل انجام شود. ۲- نظر به نوسانات ارزی اخیر و ارزبری بالای محصولات مونتاژی و تاثیرپذیری بالا از نرخ ارز و همچنین با توجه به لزوم پاسخ به نیاز بازار از جنبه افزایش تولید داخل ضروری است تا ملاحظات مرتبط با تاثیر نرخ ارز در این محصولات در نظر گرفته شود (بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۳ دستورالعمل شورای رقابت)   3- ضروری است تا قیمت کلیه خودروهای مونتاژی همراه با فیچرهای خاص هر محصول برای هر تیپ محصول به طور مجزا تعیین شود.   نظر به موارد مطروحه مستدعی است، دستور دهید تا بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص قیمت‌های اعلامی انجام پذیرد؛ به‌گونه‌ای که شاهد رفع موانع تولید و رشد تولید و عرضه خودروسازان به منظور پاسخ به نیاز بازار داخل باشیم.   لازم به ذکر است که این دفتر تخصصی آمادگی دارد تا هرگونه اطلاعات مورد نیاز در خصوص موارد فوق‌الذکر را در اختیار آن شورا قرار دهد. "     این نامه از سوی وزارت صمت به شورای رقابت، در همان ابتدا حواشی بسیاری مبنی بر درخواست وزارت صمت برای افزایش قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت داشت؛ حاشیه ای جدید که به ابهامات در خصوص ضمانت اجرایی شدن این قیمت ها در برنامه های فروش مونتاژکاران افزود. 

 

اما واکنش شورای رقابت  به نقل از اسماعیل شجاعی سخنگوی این شورا آن بود که «آنچه که فعلا تصمیم گرفته شده بصورت قطعی باید اجرا شود». 

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در رابطه با درخواست وزارت صمت مبنی بر بازنگری در قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی گفت: در چهارچوب دستورالعمل خودرویی شورای رقابت، برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی اطلاعات و آمار لازم از وزارت صمت و سازمان حمایت دریافت شده است و در واقع در روز شنبه هفته جاری موضوع قیمت خودروهای مونتاژی نهایی و ابلاغ شده است. 

وی اظهار داشت: بنابراین با توجه به اینکه وزارت صمت اعلام کرده که خواستار تجدید نظر است یا خودروسازان مونتاژی اعتراض دارند، قاعدتا باید موضوع دوباره بررسی شود، بنابراین در کارگروه تخصصی خودرو و شورای رقابت این موضوع مطرح شد و نظر شورا این بود که آنچه فعلا تصمیم گرفته شده بصورت قطعی باید اجرا شود و اگر نیاز به تجدید نظر است با توجه به قیمت‌ها، هزینه های تمام شده،  صورت های مالی و تغییرات در نرخ ارز باید در کارگروه بررسی شود و در نهایت در یک فاصله دو تا سه ماهه ممکن است این تجدیدنظر انجام شود. 

وی با تاکید بر اینکه هدف شورای رقابت این نیست که فروش و یا عرضه متوقف و یا دچار اخلال شود، گفت: اما نکته اساسی این است که نباید قیمت تولید خودروهای مونتاژی در داخل کشور به نحوی باشد که قیمت این خودروها از قیمت واردات بیشتر شود و باید قیمت خودروهای مونتاژی تولید داخل از قیمت همان خودروها در صورت واردات کمتر باشد. 

 

وزارت صمت دوباره اطلاعیه صادر کرد  

وزارت صمت در اطلاعیه ای ضمن تاکید بر جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی، اعلام کرد: به دنبال برخی برداشت‌های رسانه ای نسبت به نام دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی این وزارتخانه طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که مصوبه شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجرا است.

در این اطلاعیه آمده است: به دنبال برخی برداشت‌های رسانه‌ای نسبت به نامه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، وزارت صمت ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اجرای مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، اعلام کرد که نامه دفتر صنایع خودرو با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: وزارت صمت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی بوده است و در همین زمینه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گران‌فروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از 13 هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد.

نکته مهم در نامه دفتر صنایع خودرو؛ اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال جاری و زمینه سازی برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است به گونه ای که تلاطمات محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است ؛ ایجاد نماید.

از این رو سازمان حمایت بررسی‌های لازم در خصوص موارد مذکور در نامه را در صورت صلاحدید شورای رقابت در دستور کار قرار خواهد داد تا حقوق تولیدکنندگان خودرو نیز رعایت شود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران خودروهای مونتاژی بازار خودرو شورای رقابت قیمت گذاری خودرو وزارت صمت سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران وزارت صمت به شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی دفتر صنایع خودرو شورای رقابت قیمت های اعلامی قیمت های اعلام شورای رقابت قیمت های جدید قیمت های مصوب ضمانت اجرایی سازمان حمایت گران فروشی اعلام شد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۸۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مونتاژکاران؛ وارثان بیشتر ارز کشور!

تین نیوز

در حالی که منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند، مونتاژکاران وارثان بیش تر ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده اند، مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم با رقم های بالا دیده می شوند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال های اخیر  هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال های اخیر کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه مند از "چینی زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه سازی به صراحت اعلام می کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می شنویم که گفته می شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می شود! 

نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً  ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می شود و به راحتی قطعات آن ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید   محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار  ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران خودرو ۳۳۲۷ دلار و  هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران خودرو اختصاص یافت.  ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم  آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان موتور ۹.۲ دلار، بهمن موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی ها می توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم های بالا دیده می شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به موقع و مکفی ارز می تواند گره گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین کنندگان مواداولیه و قطعه سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود  اما  این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی ها مصرف می کنند) تخصیص پیدا می کند.

چینی زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی کشید؟ پس از ۴۴ سال  چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به روزسانی محصول دارد اما بنظر می رسد در  تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید